التقاضي الإداري والطعون

يمكن أن يكون للقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية تأثير مباشر على حقوق الأفراد والشركات. وكثيرًا ما تستدعي هذه القرارات الطعن عليها أمام المحاكم الإدارية المختصة، لا سيما في الحالات التي تنطوي على مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة، أو الخطأ في التقدير. ويتميز هذا القطاع بتعقيداته الإجرائية، واشتراط تقديم تظلم إداري مسبق، وارتباطه الوثيق بمفهوم المصلحة القانونية المباشرة.

في B&Co، لدينا خبرة راسخة في التقاضي أمام المحاكم الإدارية، واللجان المتخصصة، والجهات التنظيمية. ونمثل الأفراد والجهات الخاصة في الطعن على قرارات السلطة العامة، بدءًا من الطعون المتعلقة بالوظيفة وصولًا إلى الجزاءات الإدارية وإلغاء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون.